واقع الجامعات المصري بات مقدماً فيه القمع على التعليم. فكان القتل والاعتقال والاختطاف داخل المدرجات، وفي الساحات الجامعية، التي غرقت بدماء نحو 20 طالبًا في العامين الماضيين، علاوةً عن القتل في التظاهرات بالشوارع والتصفية الجسدية المباشرة إبان المطاردات الأمنية للطلاب، ليصل إجمالي القتلى من الطلبة الجامعيين منذ يوليو 2013 وحتى فبراير الماضي إلى 228 طالبًا وطالبة.
وقع رهن
الاعتقال العام الدارسي الفائت وحده نحو 1528 طالب بينهم 119 طالبة، بحسب مرصد
حرية طلاب، كان من بينهم 658 حالة اعتقال
تمت من الحرم الجامعي، والأمر لا ينتهي هنا حد الاعتقال بل بتجاوز ذلك
بالتعذيب والمعاملة الغير إنسانية التي تليه.
قرارات المجلس الأعلى للجامعات
المصرية والتي نصت على منع التظاهر داخل الجامعات، وضرورة الحصول على إذن مُسبق
من رؤساء الجامعات قبل التظاهر، قوبلت بالرفض في بيان رسمي من قبل الحركات
الطلابية والقوى السياسية، وقع عليها ممثلون من الحركات الطلابية، المتمثلة في
طلاب 6 أبريل، وطلاب مصر القوية، وطلاب حزب الدستور، وطلاب 6 أبريل الجبهة
الديمقراطية، وطلاب الاشتراكيين الثوريين، وطلاب حركة مقاومة، وطلاب حزب المصري
الديمقراطي الاجتماعي.
عام جديد
يبدأ وموجة جديدة من النضال والحراك الطلابي يتم الإستعداد لها تحت عنوان "
جيل يتحرر "، حيث دعى طلاب ضد الانقلاب وإتحاد طلاب مصر إلى إستمرار
التظاهرات داخل الجامعات المصرية لمناهضة الانقلاب من جهة ولإستعادة حقوق الطلاب
من جهة أخرى. كما أعلنت حركة طلاب الحرية بجامعات مصر؛ عن أربعة مطالب طلابية
"وليست سياسية"، داعية جميع الحركات الأخرى للانضمام إليها، والتي تتمثل
في "تعديل اللائحة الطلابية، وإلغاء الأحكام القضائية بحق الطلاب، وعودة
الطلاب المفصولين، وإخراج الأمن خارج الجامعات وعدم استدعائهم إلى الحرم
الجامعي"، مؤكدة أن رفض تلك المطالب "سيدخل الطلاب في نضال سياسي مع
السلطة".
مع إستمرار الحراك
الطلابي على مدار ثلاثة أعوام تتأكد مقولة إن الجامعات ليست أبراجاً عاجية، ولكنها
الطليعة التى تقود الشعب نحو مستقبل أفضل.
علي رزق
3-10-2015
