سؤال يتأرجح يومًا بعد يوم داخل أروقة عقلى البسيط ما هى وظيفة حكومة هشام قنديل وما انجازاتها فى الملفات الخمس التى سبق ووعد بها الرئيس مرسى قبيل ترشحه للرئاسة. ولنكن محددين كى لا تصبح الامور كما يقال فى لغتنا الدارجة "عايمة ومايعة وملهاش طعم".
وإحدى أهم الحقائب الوزارية وزارة الصناعة التى يشغل منصب الوزير بها المهندس حاتم صالح.هل هناك حل فعلى لأزمة غلق المصانع المتتابعة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ما هى وظيفة وزير الصناعة المهندس حاتم صالح؟ وحين اتحدث عن الوظيفة او الحل الفعلى ان اجد تطبيق جيد ومباشر على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات صحفية تردد هنا وهناك وما إلى ذلك من تلك التقارير والتصريحات الصحفية التى تتردد يومًا بعد يوم.
فمثلا هناك تقارير تشير أن هناك أكثر من 10 آلاف مصنع فى مدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر توقفوا عن العمل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ومصانع كانت تعمل ورديتين او ثلاثة باليوم الواحد ولكن الآن لا تتجاوز الوردية الواحدة فى هذه الأيام وهذا كله يسبب نقص فى الأيدى العاملة ويزيد معدل البطالة فى الدولة. هل كان لأصحاب تلك المصانع نصيب من وقت المهندس حاتم صالح لبحث مشاكل هؤلاء المستثمرين والوصول إلى حل نستطيع منه الوصول إلى مصلحة مشتركة ما بين الدولة والمستثمر.
أحد مصانع الغزل والنسيج مصنع الغزل والنسيج بالشرقية وكانت القوة العاملة بالمصنع فى الشرقية قد تتجاوز ال 9 آلاف عامل ولعلنا نذكر قضية عمال المحلة وعمال الغزل والنسيج بصفة عامة عام 2008 حيث وصل عدد العاملون بمصنع الغزل والنسيج بالشرقية 140 عامل. لم لا يتم تصنيع الكتان الذى يتم تصديره بأسعار بخسة إلى الخارج ويعود إلينا بأبهظ الأسعار وبالسعر الدولى للمنتج وبأغلى من سعره فى بلده الأصلى. بالرغم من أن جودة أقمشة الكتان المصرية كانت تنافس جودة الأقمشة والمنتجات لمانشستر فى إنجلترا.
مصانع السيارات الموجودة والتى كانت تعمل بثلاث ورديات ويخرج انتاج يومى قد يصل فى مراحل ما إلى 100 سيارة اصبحت وردية واحدة مما أدى إلى تسريح عمالة لذلك ويصبح الانتاج 10 سيارات. وما مصير العمال الذين تم تسريحهم من أكل العيش سوى سرقة السيارات فهذه المهنة ميكنة السيارات هى ما يتقنها وعمل بها طوال عمره.
لِمَ لم يوضح المهندس حاتم صالح رؤية واضحة وخطط مستقبلية للاربع أعوام القادمة لمصر فى مجال الصناعة وحل مشاكل الاستثمار والعمل على بناء منظومة قانون استثمارى او تعديل الحالى.
ألا يستحق كل ذلك من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة جزء من وقته الثمين لإعادة العمل بتلك المصانع قبل البحث عن مستثمرين جدد. ألا يستحق منا المستثمر المنشأ مصنعه بالفعل وقت يمنح له لحل مشكلاته الكبرى. ألا يستحق ذلك أم أن البحث عن مستثمرين جدد أمر هين بدون إصلاح المنظومة القانونية للإستثمار.
و أود أن أذكركم بكم التصريحات لكل من حكومتى الجنزورى وعصام شرف فيما يخص الاستثمار والمستثمرين القادمين إلى مصر. لذا أود أن أرى فعلاً تواجد للمستثمرين على أرض الواقع وليس لقاءات وتصريحات صحفية للمسئولين بأن شركة كذا ستقوم بإستثمارات تقارب ال 200 مليار دولار او ال 400 مليار دولار اود كما نود جميعًا البدء فى تلك الاستثمارات فالوعود والتصريحات لم تعد تكفى. فقد ولى ذلك الزمن منذ الشرارة الأولى للثورة المصرية.
هل سنظل هكذا ننظر إلى كل حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على أنها حكومة تسيير أعمال أو حكومة إنتقالية لفترة إنتقالية. ألا تنتهى تلك الفترة الإنتقالية لبناء مصر المستقبل ومصر العصرية الحديثة.
على رزق
15/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق